به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افتتاح ماهانه یک‌هزار واحد مسکونی در قم از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳،

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۱۱۰

سید محمد آقامیری صبح امروز در آخرین جلسه شورای اداری قم در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: از همه مدیران این استان تقاضا دارم با یک انرژی و تلاش مضاعف وارد سال جدید شوند تا بتوانیم در کنار هم مشکلات مردم قم را حل کنیم.

آقامیری افزود: مدیران استان قم این را در نظر داشته باشند که در سال آینده علاوه بر روز‌های دوشنبه و روز چهارشنبه هر هفته نیز باید با مردم بدون وقت قبلی ملاقات داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار قم تأکید کرد: مدیران ما باید از قانون برای حل مشکلات مردم استفاده کنند نه اینکه با همان قانون آنان را دچار پیچ‌وخم اداری کنند.

 آقامیری بیان کرد: تقاضای بنده این نیست که مدیران برخلاف قانون عمل کنند، تأکید دارم که از قانون و در چارچوب آن می‌توان به شکلی استفاده کرد تا مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف حل شود.

استاندار قم با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت معیشت مردم از مهم‌ترین برنامه‌های ما در طول این مدت بود، گفت: مدیریت این استان در طول شش ماه اخیر نظارت‌های خود بر بازار را افزایش داده است تا مانع سودجویی اخلال‌گران شود.

آقامیری افزود: تورم استان قم به لطف خدا و تلاش اعضای ستاد تنظیم‌بازار از آذرماه سال جاری تا پایان بهمن‌ماه براساس اعلام مرکز آمار ایران به‌صورت متوالی کاهشی بوده است.

آقامیری تشریح کرد: نرخ تورم نقطه‌ای کشور در شهریورماه سال جاری ۳۹.۵ درصد بود، اما نرخ تورم قم در شهریور ماه ۴۱.۴ درصد است که این نشان می‌دهد تورم قم نسبت به کشور بالاتر بوده است.

او ادامه داد: این اقدامات با تلاش و افزایش نظارت‌هایی که در قم صورت گرفت نتیجه مثبتی در پی داشت و براساس آمار، تورم نقطه‌ای قم در بهمن‌ماه به ۳۳.۹ رسید که روند کاهشی را نشان می‌دهد.

استاندار قم  عنوان کرد: جهاد مسکن‌سازی نکته مهم دیگری است که ما در مدیریت این استان نسبت به آن اهتمام جدی داریم، مسکن امروز تبدیل به نیاز اساسی مردم شده و ما در تلاش هستیم مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کنیم.

آقامیری افزود: طرح نهضت ملی مسکن امروز در قم وضعیت مناسبی دارد و در چندین سایت در سراسر این استان تعریف شده که مشغول فعالیت است.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از مردم قم بابت تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات تصریح کرد: مردم انقلابی این استان در انتخابات اخیر به درخواست رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند و با حضور پرشور خود برگ زرین دیگری را برای این انقلاب و نظام رقم زدند و قم از لحاظ رشد و میزان مشارکت رکوردشکنی کرد.

‌آقامیری گفت: هدف‌گذاری ما این است که ماهانه یک‌هزار واحد مسکونی از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ افتتاح شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

استاندار قم عنوان کرد: از همه مردم و مسئولان که شرایط را به بهترین شکل ممکن آماده کردند تا زائران هیچ مشکلی نداشته باشند بسیار تشکر می‌کنم.

 آقامیری با اشاره به حضور پرشور مردم در جشن نیمه شعبان، افزود: امسال توفیق دیگری نصیب ما مردم قم شد تا از زائران امام زمان (عج) در روز میلاد این حضرت میزبانی کنیم.

استاندار قم گفت: نیرو‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی ما در این استان در ماه‌های منتهی به سال روز‌های شلوغ‌تری داشتند و الحمدلله با آگاهی و هوشیاری کامل تهدیدات دشمنان و معاندین را خنثی کردند که از همه آنها بابت این فداکاری‌های‌شان قدردانی می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استاندار قم واحد مسکونی استاندار قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.